البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

يللا ماغازين – عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. ناقش المجتمعون الوضع السياسي القائم المبني على المحاصصة والكذب والرياء ، ويعتبر المجتمعون أنّ أهل الحكم إرتكبوا سلسلة من الأخطاء القاتلة بحق الدستور والتي ستؤدّي إلى نقل البلاد إلى حالة الفراغ وقد تصل الأمور إلى حالة لا تُحْمَدْ عُقباها . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الحُكّام اليوم فاشلون لعدّة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر تنامي المديونية التي فاقت ال 100 مليار دولار دين – ضرب النظام الديمقراطي عن طريق إقرار قانون إنتخابات قام على أساس مصالحهم – حرمان لبنان من حق التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة – تفلّتْ السلاح اللاشرعي بين أيدي بعض اللبنانيين خلافًا لنص وثيقة الوفاق اللوطني ، وغيرها من الأمور التي لا يُمكِنْ تعدادها … إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ القرأة الموضوعية لأداء تلك الطبقة السياسية على أكثر من مستوى سياسي – أمني – مالي – إجتماعي ،… يؤشِّرْ إلى إنهيار مؤسسات الدولة تِباعًا ، وهي نتيجة حتميّة للعديد من المواجهات بين أركان هذه السلطة الفاسدة التي عزّزت الإنقسامات الداخلية ونتيجة الإنجراف نحو العمل على تمرير المصالح الخاصة الخارجية على حساب المصلحة اللبنانية العليا ، والتي أدّتْ إلى نشؤ خلافات بين الدولة اللبنانية والجتمعين العربي والدولي ، وعمليًا بات لبنان على لائحة الدول الفقيرة والمغلوب على أمره علمًا أنه مع بعض زعامات الماضي أمثال : كميل شمعون – بيار الجميّل – سليمان فرنجية – صائب سلام – كامل الأسعد – الإمام موسى الصدر – المفتي محمد شمس الدين – البطريركين الحوّيك وصفير ، وغيرهم من عظماء الأمّة اللبنانية كانوا يستقطبون إهتمامًا مميَّزًا . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ ما يُشاع من معلومات عن التركيبة الحكومية ما هو إلاّ لعبة لتمرير الوقت كي يستفيد من في يده الحل والربط حاليًا وخصوصًا لناحية الإستحقاقات الدولية الداهمة ومنها ترّقُب نتيجة الإنتخابات الأميركية في الخريف المقبل . إنّ الأوضاع العامة القائمة حاليًا والتي تسبّبَ فيها من هم في سدّة المسؤولية هي نتيجة سياسة رعناء تسلّطية قائمة على قمع الديمقراطية وحرية إبداء الرأي تؤشّرْ بِما لا شكَّ فيه أنّ كل المساعي لتأليف حكومة ترضى عنها القوى الشعبية المنتفضة أمر غير حاصل حاليًا بسبب الخلافات المستحكمة بين هؤلاء القادة … إنّ المطلوب اليوم تشكيل حكومة جديدة يُشارك فيها الشعب المنتفض تُعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وإمكانية إبقاء لبنان موجودًا ولو بالأطر الممكنة وبمعايير بات الجميع يعرف أنّ المجتمعين العربي والدولي يُطالبان بها . إنّ المجتمعين يُطالبون الشعب المنتفض توحيد رؤيته ومنظومته السياسية ووضع آلية زمنية لإستعادة وهج السلطة الحر ليبدأ بناء وطن جديد له الدور الريادي بين الأمم.

  2. إستعرض المجتمعون ما يُحكى عن موضوع “الأموال المنهوبة ” ، ويستند المجتمعون في هذا الأمر إلى العديد من الدرسات التي إطلعوا عليها أنّ التعبير الدقيق الذي من الواجب إعتماده هو ” الأموال المستحصل عليها بصورة غير شرعية ” ، وهذا الأمر يحصل عبر العديد من الطرق يذكر منها المجتمعون على سبيل المثال لا الحصر : المناقصات – التلزيمات – فواتير وهمية – فواتير مزوّرة وغيرها من الطرق اللاشرعية . ويعتبر المجتمعون أنّ الآلية القانونية الشرعية لإستعادة هذه الأموال تكمُنْ في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع إضافةً إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب . ويعتبر المجتمعون وبعد دراسة قانونية مستفيضة وفي نطاف بحثهم القانوني وجدوا أنّ هناك هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان تتمتّع بصلاحيات كاملة وشاملة على كل ما يملك الشخص من أملاك وأموال خارج لبنان ، وبإمكان هذه الهيئة التعاون مع الجهات الخارجية من أجل الحصول على المعطيات والمعلومات حول ما يملك كل مسؤول مشكوك بأمره من حسابات وعقارات أو غيرها من أمور . وفي هذا الإطار ومن خلال العلاقة القائمة بين أعضاء المجلس الوطني ومؤسسة الأنتربول سيسعون إلى تقديم إخبار للمؤسسة المذكورة وعن طريق الأمم المتحدة سندًا لميثاقها لمكافحة الفساد UNCAC ، واللذان ينصان على الكثير من المواد التي تحارب ظاهرة السرقات المالية وتبييض الأموال … وعمليًا ستركِّزْ الدائرة القانونية في الإخبار الذي سيُرفع إلى السلطات اللبنانية والدولية على ما ينص عليه قانون العقوبات سندًا للمواد / 129 – 395 – 638 / .إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ أمر  رفع الإخبار لجانب السلطات المختصة بات مُلزمًا حيث يُصبح القضاء مُلزمًا في حال ثبوت الوقائع الحكم برد الأموال المسروقة مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لِما كانت عليه ؛ وفي حال التقاعس يكون قد رُفِعْ الإخبار الى المرجعين المُشار إليهما إعلاه .

  3. يعتبر المجتمعون أنّ المادة 13 من الدستور كرّست حق إبداء الرأي قولاً وكتابةً … وهذه الحريات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون، ويعتبر المجتمعون أنّ التظاهر له حق مادّي ملموس ولأهداف معينة والغاية تنبيه السلطة إلى أخطائها المتراكمة بحق الشعب والدولة ، لذا يُطالب المجتمعون الشعب المنتفض توّخي الدقة والحذر وعدم السماح لمعكّري الأمن التغلغل فيما بين صفوفهم .

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar