البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

يللا ماغازين – عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. ناقش المجتمعون هذا الدرك في التعاطي بين المكوّنات السياسية والذي أسفر عن تسوية رئاسية أفضتْ إلى وصول العماد عون لسدّة الرئاسة وتسلّم الرئيس الحريري مقاليد رئاسة مجلس الوزراء وإخراج بعض الأطراف الرئيسية من هذه التسوية ، والأمر الذي يشجبه المجتمعون تقاذف الإتهامات على كافة الصُعُدْ منها : السياسية – الإقتصادية – الأمنية – الإجتماعية بين هؤلاء ويتناسون أنهم المسؤولين عن هذه الفوضى القائمة وما من أحد بإستطاعته تبرئة نفسه عن كل هذه الأخطأ المتراكمة ، وكلٌ من هؤلاء المسؤولين يتحمّل تبعة تلك الأزمات ، ومنهم من يتحمّل حدوثها بسبب سياسات إعتمدتْ وفشِلَتْ ومنهم من تغاضى عنها وتماشى معها ، ومنهم من تحالف معها وأصبح بالتالي شريكًا في هذه الأزمات ، ولا يمكنه إعفاء نفسه وفريق عمله من تبعاتها الخطيرة على الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى الشعب اللبناني . ووفق رأي المجتمعين وبعد مداولات مع إختصاصيين في الشؤون السياسية – الإقتصادية خلصوا إلى أنّ الوضع القائم وبعد مرحلة تبادل الإتهامات وتقاذف المسؤوليات بين كافة القوى السياسية المُمْسِكة بزمام الأمور يتضّحْ أنّ المشكلة دخلت المرحلة الصعبة والخطيرة ، وعمليًا وفعليًا هذه القوى عاجزة عن إيجاد الحلول التي من شأنها إعادة الأمور نوعًا ما إلى طبيعتها . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الطريق السليم لدعم الواقعين السياسي والأمني هما المدخل الأساسي لأي إستقرار ويكون الأمر في مصادرة قرار تلك الطبقة السياسية ومحاسبتهم بحسب القانونين اللبناني و الدولي ويتمنى المجتمعون تدخّل المفوض السّامي لحقوق الإنسان لإيجاد حل منطقي وقانوني لتلك المعضلة المتأتية من فشل السياسيين ، وهذا يعني المُطالبة الصريحة بتدويل الأزمة اللبناني التي إستعصيت على الحل لبنانيًا وعربيًا  .  إنّ هذه الطريق هي إحدى الطرق المطروحة لدى أعضاء المكتب السياسي وقد كلّف الأمين العام للمجلس الوطني لثورة الأرز لجنة ثلاثية بدء إتصالاتها وشرح الآلية المفترضة للتطبيق ، حيث من المفترض أن تكون تلك الخطوة المرجوّة تحسين الممارسة السياسية والدستورية وتعزيز هيبة الدولة.
  2. يأسف المجتمعون لِمَ تتناقله بعض وسائل الإعلام وحرفيته” يكشف أحد النوّاب أنّ وزراء من الحلقة الضيِّقة المرتبطة بالعهد ومقرّبين آخرين تكّلفوا عشية عودة رئيس الجمهورية من نيويورك ضبط وضع بعض وسائل الإعلام والإنتقال من الدفاع إلى الهجوم ردًا على الحملات التي طاولته ” ، وبالفعل قد صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي ” مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يعمِّمْ نصوص مواد من قانون العقوبات ومضمونها بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية ” وقد إرتكز هذا التعميم على نصوص المواد  / 209 – 319 – 320 /  من قانون العقوبات … إنّ المجتمعين يشجبون أي تعمية للرأي العام حول حقيقة الأوضاع المالية – الإقتصادية – الإجتماعية العامة في البلاد ويُطالبون المسؤولين كشف حقائق الأمور ، وأن يعملوا على إستعادة ثقة مواطنيهم بهم ، وأن يتصدّوا مجتمعين لأسباب تلك الأزمات المعروفة والغير مبرّرة والتي تُبقي المخاوف ولا تُبرّرها تعاميم تصدر تحت حجج معينة … إنّ ما يحصل من تقاذف للإتهامات لا علاقة للشعب به ولا يُمكِنْ لأي حاكم أن يتلطّى وراء القوانين وإخافة الناس ، بل عليه مواجهة الأمور بروّية ومسؤولية بدل توجيه الإنذارات وعليه كمسؤول أن يتدارك أن إحالة هذه الملفات ستنعكِسْ عليه سلبًا، لأنّ الشعب اللبناني ليس متروكًا، وهناك من يُتابع معاناته وقد أحالها إلى مركز المفوض السامي لحقوق الإنسان طالبًا المباشرة بإجراء التحقيقات وضمن الأطر القانونية الدولية ليُبنى على الشيء مقتضاه . إنّ المجتمعين يُطالبون أهل السياسة التروّي والتفكير قبل إلقاء الملامة على الشعب أو على خبراء إقتصاديين.  ويعلمونهم أنّ ما حصل في الأيام السابقة كان  نِتاج تسوية ظرفية شخصية أفضتْ إلى ما أفضت إليه من فوضى في ممارسة العمل السياسي . ولا يخفي المجتمعون أن يُعلنوا أنّ اللجنة القانونية والدستورية في المجلس الوطني قد باشرت إعداد دراسة في هذا  الإطار تشمل كل الأوضاع السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الإجتماعية، وبكل تكاوينها والتي ستُحال إلى لجان دولية مختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق كل مركتب ومخالف لأحكام القضاء ولأحكام الدستور .
  3. يُصادف نهار السبت القادم ذكرى 13 تشرين الأول 1990، حيث إجتاحت القوات السورية آخر معقل للحرية في لبنان آنذاك والذي كان يتمثّل بالقصر الجمهوري وتحت غطاء أممي لا مثيل له في التاريخ المعاصر ، ويعتبر المجتمعون أنّ سبب هذا الإجتياح هو السياسة الخاطئة التي إنتهجت حينها والتي أسفرت عن سقوط لبنان وإضعاف المسيحيين . ويأمـــل المجتمعون من الشعب اللبناني أن يتعلم من تلك الأخطاء ولا يقع تحت رحمة سياسيين جهلة إقطاعيين لا يُعيرون الأهمية لأوطانهم ولشعوبهم بل همّم أنفسهم.

الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان  5 تشرين الأول 2019

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar