المحامي أديب زخور يرسل ملاحظات قانونية للحريري خلال اعتصام حاشد للمستأجرين أمام بيت الوسط

يللا ماغازين – لبنان  – نفذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية ومن كافة المناطق اعتصاماً حاشداً أمام بيت الوسط حيث سلم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور باسمهم كتاباً لدولة رئيس الحكومة سعد الحريري بواسطة النقيب طباجة، مع بعض الملاحظات العاجلة على قانون الايجارات، مكملة للكتب المرسلة في الاعتصامات السابقة وكافة المناشدات في الاعلام، مطالبين دولة الرئيس بالوفاء بوعده بتعديل قانون الايجارات وفقاً للاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين علماً ان هناك تعديلات مقترحة من عدد كبير من النواب ومسجلة في المجلس النيابي ويجب البت بها قبل اقرار المراسيم واللجان، بعد ان اصبح القانون غير قابل للتطبيق، وبعد التواصل مع مكتبه الذي وعد بتحديد موعد مع دولته في الايام المقبلة، كما جاء في الكتاب التأكيد على وجوب القيام بالتعديلات قانونياً وإجرائياً وطبيعياً قبل انشاء اللجان التي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق، وليس بعد انشائها كما ينص عليه القانون، وإلاّ لن تستطيع ان تمارس اللجان مهامها لمرور الزمن على المهل وسقوطها مع الاجراءات والحقوق التي يجب ان تكون حديثة وآنية لصدور اللجان، بينما قد تم مرور سنوات عليها منذ صدور القانون وسقطت كافة المهل والاجراءات، ونطالب بلجنة تحقيق وتعديل نيابية للنظر ببنية قانون الايجارات وبالحقوق المرتبطة به قبل الدخول بمغامرة تنفيذ قانون ساقط بجميع المستويات في الشكل والاساس والموضوع، وبالاخص دراسة قانون الايجارات بجميع ابعاده وبنيته وباستحالة المباشرة بتقسيم تنفيذ القانون بإنشاء اللجان دون الصندوق ودون توفر المال اللازم للتمويل، كون القانون هو مشروع كامل ووحدة متكاملة لا تتجزأ ولا يمكن تنفيذ القانون على اقساط او بانتقائية، في التاريخ والمهل والحقوق المتبادلة الواردة في القانون التي مرّت وسقطت كما لا يمكن فصل اللجان عن الصندوق او المهل الواردة فيه، او تطبيقه بحق شريحة وببعض المواد دون الأخرى، وبالخص القيام بالتعديلات والبت بها اولا من المجلس النيابي والا انتفى سبب التعديل، اضافة الى عشرات الثغرات القانونية التي سبق وشرحنا بالفصيل قسماً منها، مما سيؤدي الى ضياع الحقوق وتشريد آلاف العائلات من بيروت وكافة المناطق دون اي دراسة لمعرفة الاخطاء القانونية التي تتكرر في التشريع وفي تطبيق القانون وتصيحيها كون الاخطاء ستكون كارثية وتهجيرية وتلقي اعباء مالية خارج قدرة المواطنين والدولة، فيكفي الاخطاء التي سبق وتم الطعن بها امام المجلس الدستوري والذي اصرّ على تنفيذ القانون بطريقة متكاملة وانشاء اللجان بالتزامن مع الصندوق والمهل والاجراءات، وبالاخص احترام المهل والاجراءات والحقوق التي سقطت وبحاجة عاجلة الى تعديل والا تكون كل هذه المراسيم مخالفة لقرارات المجلس الدستوري في الشكل والاساس، والا فقد القانون محتواه وقصد المشترع الاساسي وهي حماية حق السكن واحترام المهل الواردة في القانون والتلازم بين انشاء اللجان والصندوق وقبل كل شيء تعديل القانون أولا قبل انشاء المراسيم وتهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar