البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

يللا ماغازين – لبنان – عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. ينظر المجتمعون بحالة من القلق والريّبة إزاء عمل هذه الحكومة ، وهي على ما يبدو عاجزة عن مواجهة التحديات الضخمة التي تواجهها ، والظاهر أنّ هناك تناقضات بين الوزراء في ظل مقاربة المواضيع المطروحة … ويعتبر المجتمعون أنّ هذا الدرك الحكومي سيلقي بثقله على الوضع المالي في البلاد ، والمؤشرات كثيرة وواضحة بدءًا من تصريحات حاكم مصرف لبنان مرورًا بتصريحات وزير الخارجية الأميركي لناحية الإجراءات العقابية على لبنان وصولاً إلى بلاغ معالي وزير المالية فيما خصّ عقد النفقات بضرورة وقف الحجز كليًا لمختلف أنواع النفقات بإستثناء الرواتب والأجور … كما يُلاحظ المجتمعون دعوة الصناعيين إلى إعلان حالة طوارىء إقتصادية ، ويعتبرها المجتمعون إشارات سلبيّة تُضاف إلى جملة مؤشرات مالية خطيرة وليس آخرها عجز ميزان المدفوعات في الشهر الأول من هذه السنة . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ كلام وزير المالية على وقف عقد النقفات بالغ الخطورة وينطوي عليه العديد من المخاطر لا سيّما على صعيد الوزارات التي لا تُنتِجْ وتُنفِق بكثرة علمًا أنّ هذه الوزارات طلبت موازنات مرتفعة ممّا سيؤدي حكمًا إلى زيادة العجز في موازنة السنة الحالية . كما يعتبر المجتمعون أنّ الوضع الإقتصادي بات على شفير الهاوية والحكومة لم تجتمع في حالة طارئة وإستثنائية لوضع حد نوعًا ما للعجز الإقتصادي … والملاحظ أيضًا أنّ عملية ما يُعرف بوضع خطة لمعالجة آفة الفساد لم تُعلن لغاية تاريخه ، وفي الدول المتحضّرة توضع خطط لمعالجة الفساد ، وحاليًا ما من خطة أو من بنود إصلاحية للمعالجة سواء أكان على مستوى الإدارات الرسمية أو على مستوى الأوضاع السياسية – الإقتصادية – الإجتماعية – الأمنية ، وهذا يعني أنّ الأمور باقية على ما هي عليه … إنّ المجتمعين يدقّون ناقوس الخطر ويُطالبون السلطة الحاكمة بوقفة ضمير لإعادة الأمور إلى نصابها ، وإلاّ على كل مسؤول مهما كانت رتبته تقديم إستقالته من الشأن العام .

  2. إزاء قرار الرئيس الأميركي الأخير يتخوّف المجتمعون من صدور قرار ثانٍ يعتبر الأراضي اللبناني ( مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) تابعة للجولان المحتّل ، ويُطالب المجتمعون السلطة الحاكمة تطبيق ما ورد في مضمون القرار 1701 ولا سيّما مقدمته مرورًا بتطبيق المواد : 1 – (سيطرة الحكومة على أراضيها) – 3 – 4 – 10 – 11 – 12 –  . ويعتبر المجتمعون أنه وفقًا للقانون الدولي يُمنع ضم أي أراضي تقع تحت سيطرة إحتلال ما ، ووفقًا لإتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي ترفض الإحتلال وتعتبره حالة موقتة ، وتعطي السيادة للدولة الأم وليس للمحتل … ويعتبر المجتمعون أنّ الدولة اللبنانية وبكافة أجهزتها مُطالبة العمل الجدّي على إسترجاع الأراضي اللبنانية التي ما زالت إسرائيل تحتّلها وفقًا للمادة الثانية من الدستور اللبناني والتي تنص على أنه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه ، بما تضمنه القرار 1701 . كما يلاحظ المجتمعون أنّ هناك قرارًا ذات الرقم 186/1926 ، حدّد أصول مسح الأراضي الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن النطاق الإقليمي اللبناني إستنادًا إلى وضع اليد أو الوثائق أو الحجج المبرزة من أصحاب الحقوق ، وحيث أنّ الأراضي المتروكة المرفقة في خراج البلدات اللبنانية تمسح وفقًا لأحكام المادة السابعة من الملكية العقارية اللبنانية ، فتكون مشاعًا بلديًا لبنانيًا في حال وجدت ضمن النطاق الإادري للبلدية المعنية وإلاّ تمسح بإسم الجمهورية اللبنانية . ويعتبر المجتمعون من حيث أنّ المصلحة اللبنانية تقضي بالحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وصونها تطبيقًا لأحكام الدستور ومندرجات القرارين 1559و1701، والقوانين المرعية الإجراء داخل الإقليم اللبناني ، فبالتالي مطلوب من الدولة اللبنانية التحرّك سريعًا لإسترجاع تلك الأراضي من العدو ونشر الجيش اللبناني وحده على الأراضي التي تُخليها إسرائيل تطبيقًا لأحكام المادة الثالثة من القرار 1701 والتي تتضمّن أيضًا تطبيق أحكام القرار 1559 ، وإلاّ إعتبرت الدولة متقاعسة عن القيام بمهامها ، وبالتالي يترتّب عليها مفاعيل قانونية من شأنها محاكمة من هم في سدّة المسؤولية لتقاعسهم عن القيام بواجباتهم ، وفي هذا الإطار كلّف أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز اللجنة القانونية حثّ الأطراف اللبنانية الرسمية العلمانية والروحية العمل على إسترجاع مزارع شبعا من العدو الإسرائيلي والتوّجه ألى الأطراف والدولية لإجراء المقتضى القانوني لكي يُصبح حيِّز التنفيذ وهنا لا عذر لأي مسؤول في عدم التجاوب. إنّ المجتمعين ومن خلال عدّة لقاءات حصلت مع ممثلي الدول الأجنبية أعربوا عن حرصهم على سيادة الدولة اللبنانية المطلقة على أراضيها ، وإنّ أي إنتهاك لهذه السيادة يحمّلون الحكام مسؤوليته ، وبالتالي أي تقاعس في هذا الأمر سيُجبر اللبنانيين إتخاذ  خطوات تصعيدية .

 

 

                                                                                                               الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في 30 آذار  2019

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar