الأمن خطٌ أحمــــــــــــــــــــر والويل لمن يتخطّاه

يللا ماغازين – لبنان –  يُعتبر الأمن في كل الدول مبدأ سيادي لا مجال فيه للتأويل ، وهو أمر رئيسي لكل دولة تحترم سيادتها على كامل ترابها الوطني . وإنطلاقًا من الركائز الأمنية في مجال العلوم العسكرية تتأكد يومًا عن يوم مقولة نشر ثقافة الأمن بالمفهوم الشامل والذي لا يتجزأ ولا يتشارك في صناعته إلاّ القوى الشرعية على ما تؤكده القوانين الدولية والمحلية ، وفي لبنان يؤكد هذا الأمر قانون الدفاع الوطني وتعديلاته ، وهذا قانون مُقّـر في البرلمان اللبناني ومُحال إلى الإدارات الرسمية للتطبيق ولا حاجة للتذكير بمادتيه الأولى والثانية اللتان تحصران مهمّة الدفاع عن الأرض اللبنانية وسلامتها بواسطة القوى الشرعية فقط.

 العلم العسكري يتضمّن مراحل توعية للمواطنين لأي دولة إنتموا ويسعى ضمن فصوله إلى توعية المواطنين على ما يُعرف بال”مفاهيم الأمنية ” والهدف الرئيسي تعميق وعي الشعوب لدور الأجهزة الأمنية وبكافة مندرجاتها في تأمين حماية الوطن ومؤسساته الشرعية والشعب من كل الأخطار بما فيها : خروقات الحدود وضبطها – المحافظة على الأمن الداخلي – منع الخروقات من قبل الأعداء ومكافحة العملاء بتطبيق القوانين المرعية الإجراء – إضطلاع المواطنين بدور فاعل في المشاركة في الوقاية من كل أنواع الجرائم والأعمال الإرهابية ومكافحتها لينعم الجميع بعناصر الأمن والسلامة والطمأنية لا كما حصل في السابق في منطقة عرسال وما شابها من إختطاف عسكريين وقتلهم ، وفرار الإرهابيين ، وكلها أمور مستهجنة تتحمّل تبعاتها الدولة بكل مسؤوليها ومن دون كيديّة وإستنسابية … وكباحث في الأمور الوطنية السياسية تناقشت مع العديد من الضباط في الجيش الذين تقاعدوا إتضح لي أنّ أبرز التحديات التي تواجهنا اليوم تتمثّل للأسف في الجهل ببعض المفاهيم وعدم الدِّقة في إستعمالها وعدم تجدُّدْ تفسيراتها بما يتطّلبه الموقف العلمي العسكري الوطني ، وتبيّن لي من خلال تلك المداخلات أنّ هناك مصطلحات ومفاهيم وعلوم عسكرية حديثة تتطّلب التفسير المُحْكَمْ والمنطقي والعلمي كي يتُّمْ فهمها وتطبيقها وإستيعابها بالشكل الذي يُريده العلم العسكري ، وأتوّجه بسؤال إلى من هم في سدّة المسؤولية وتحديدًا السلطتين التشريعية والتنفيذية : فيما لو طبقّنا تلك العلوم العسكرية ، هل كُنا واجهنا هذا النوع من الإرهابيين ؟! وبالأحرى كُنّا وفّرنا على الدولة والجيش هذه الصعاب التي مرّت عليهما من خرق للحدود والتطاول على العسكريين وقتلهم ؟!!

 في أروقة الأمم المتحدة كنت برفقة أحد المناضلين أبحث عن مستندات صدرت عن المجالات الأمنية لِأكتشف تقرير التنمية البشرية للعام 1994، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويُركز هذا التقرير على ” صون الكرامة البشرية وكرامة الإنسان ، وتلبية إحتياجاته المادية والمعنوية …” وكباحث في الشؤون السياسية وبمختلف مندرجاتها يتأكد لي وبشكل لا يقبل التأويل أنّ الأمن الإنساني يتحقق من خلال التنمية الإقتصادية – الإجتماعية – السياسية – الأمنية المستدامة والحكم الرشيد والمساواة الإجتماعية وسيادة القانون وإنعدام التهديد والخوف بكل أشكاله . كما لاحظت من خلال محاضرات ألقاها العديد من الباحثين في الشؤون الأمنية ” أنّ الحاجة إلى الأمن ضرورة إنسانية تُميِّزْ الإنسان على غيره من الكائنات وتأتي في المرتبة التالية للحاجات البيولوجية وهي الماء والهواء والطعام …” وإنّ حاجات الإنسان البيولوجية قد لا يتأتى في غياب شعور الأفراد بالأمن والأمان … لِذا إنّ الحاجة إلى توّفُر الأمن الشامل في مختلف جوانب الحياة الفردية والجماعية تُــعّد ضرورية للغاية وتحتل مكانًا بارزًا ضمن إهتمامات مختلف الجهات السياسية ، وهذا في الدول التي تحترم نفسها وليس في لبنان ، فالأمن مُستباح والسيادة منتقصة والدويلات قائمة والسلاح منتشر خلافًا لوثيقة الوفاق الوطني التي نصّت على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ، كما نصّت على جوب أنْ تكون السيادة تامة وناجزة ، ولكن …

 تصفحتُ مقالاً نُشِرَ عن وزير الخارجية الأسبق”السيء الذكر” على ما قاله المرحوم الرئيس سليمان فرنجية هنري كسينجر حيث ورد ” إنّ لبنان بلد مثالي لتحقيق المؤمرات ، ليس ضده فقط ، وإنما ضد كل العالم العربي ” . ممّا ورد أستنتج أنّ الدولة اللبنانية تمتلك عدة أجهزة أمنية كما في سائر الدول ، وكل جهاز يقوم بدوره بفاعلية وقدرة وكفاءة ، غير أنّ ما يفقد فاعلية عمل هذه الأجهزة هو عدم وجود مؤسسة مركزية تتولى شؤون التقييم والتحليل النهائي والتنسيق على مستوى السلطة التنفيذية ، وبعد طول مناقشات مع إختصاصيين تأتى لديّ قناعة أنّ هناك حاجة ماسّة ودائمة لحماية الأمن الوطني والقومي من خلال نوعين من المؤسسات :

  • الأولى :عسكرية تصون الوحدة الوطنية والتوازن الداخلي والأمن الإستراتيجي المتصل بإستقلال الدولة وحماية حدودها.

  • الثانية : إستخباراتية ترعى الأمن السياسي الوقائي وتسهر على إحباط المؤمرات المحاكة على الشعب والدولة ومؤسساتها الشرعية أو ضد محيط لبنان .

أمنيًا في لبنان ، نحن بحاجة ماسّة لوضع سلسلة من التحسينات التي تبدأ بإعادة تنظيم الهيكل الإداري في التغيرات البسيطة في أساليب العمل وتشمل كل تغيير في العمل وفي التنظيم الإداري للجهاز والأفراد . ولا حاجة لتذكير المسؤولين أنّ الأمن خطٌ أحمر والويل لمن يتخطّاه وأذكرهم بأنّ الأمم المتحدة عرّفت الإصلاح الأمني على أنه ” الإستخدام المثل والمدروس للسلطة والنفوذ لتطبيق إجراءات جديدة على النظام الأمني من أجل تغيير أهدافه وإجراءاته بهدف تطويره لتحقيق أهدافه الأمنية التي من شأنها المحافظة على الدولة ومؤسساتها وشعبها وحدودها …” عسانا نتعلّم من الآخرين ونُحافظ على دولتنا ومؤسساتها الشرعية ونعزِّزُها وفقًا للأصول لنبني وطن الأرز لبنان .

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar