البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

يللا ماغازين – لبنان – عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. ينظر المجتمعون بقلق وحيرة إزاء ما يُقال عن ” محاربة الفساد ” ، ويعتبرون أنّ محاربة الفساد تتطّلب الكثير من الجرأة والحزم لتطبيق ما يَرِدْ على لسان المسؤولين اللبنانيين ، ويعتبرون أنّ محاربة الفساد وفق القوانين المعمول بها دوليًا ومحليًا لا تنسجم مع ما يُعرف بالتطبيق ” الإنتقائي ” ، وهذا ما سيُعيق عملية تطبيق الفساد لبنانيًا . وينظر المجتمعون بريبة وحسرة إزاء تاكيد بعض القادة على محاربة الفساد والهدر المالي ، والمؤسف أنّ هؤلاء السياسيين يُكرّرون في كل مناسبة رغبتهم في “محاربة الفساد” ، ولكن هذا التكرار لا ينفع إذا لم يقترن بأفعال واحكام ينتج عنها عمليًا وفعليًا وقانونيًا ضبط الفساد ومن دون إستثناء . ويعتبر المجتمعون أنّ معركة الإصلاح التي تتضمّن محاربة الفساد هي جـــد ضرورية ولا بل لازمة ولا يجوز الإستغناء عنها خصوصًا إذا ما ترتّب على الإصلاح نتائج ومفاعيل سياسية – إجتماعية – إقتصادية – أمنية . كما يعتبر المجتمعون أنّ شعار معركة محاربة الفساد ليس بالأمـــــــــــــــــر السهِلْ ، وهو عمليًا لا يخلو من إشكاليات يتوّجب على المسؤولين أنْ يتحضّروا لها والإجابة عنها بصدق وليس برياء . وفي هذا الإطار يطرح المجتمعون جملة من الأسئلة على السّادة المسؤولين يختصرونها بما يلي :

  • هل يمكن لأي مرجع سياسي في لبنان محاربة الفساد وهو يُخالف مفاعيل قانون الأحزاب والجمعيات الصادر بتاريخ 1909 ، والتعميم الصادر عن وزير الداخلية حول تأسيس الجمعيات الذي يتعلق بتحديد آلية جديدة في أخذ وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بتأسيس الجمعيات في لبنان وتسهيل هذا الأمر تطبيقًا لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909 وتعيدلاته ، وهذا التعميم صدر تحت رقم 10/إم/ 2006 بتاريخ 19/5/2006 . وهنا يسأل المجتمعون مدّعي محاربة الفساد : هل يخضعون لمفاعيل هذه المراسيم لناحية التصريح عن الأموال التي تأتيهم من الخارج وبأي صفة ؟ وهل من يدّعون محاربة الفساد من الأحزاب القائمة اليوم تقدّموا بالمستندات القانونية لدى وزارة الداخلية ؟

  • نصّت مقدمة الدستور في الفقرة / د / على ” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ، وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل ” ، سؤال يُطرح هل مدّعي محاربة الفساد من السياسيين يُطبقون ما ورد في تلك الفقرة لناحية المساواة في الحقوق والواجبات ؟ وهل أفعالهم الخارجة عن مضمون تلك الفقرة مقبولة دستوريًا ؟

  • لقد نصّت وثيقة الوفاق الوطني والتي أصبحت قانونًا نافذًا تحت الرقم /18/ بتاريخ 21 أيلول 1990، على بند ” حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ” ، وهنا يطرح المجتمعون على كل السياسيين ومن دون إستنثاء : لمــــــــــــــــاذا ينتشر السلاح بإيدي أحزاب وميليشيات على كافة الأراضي اللبنانية ، ومن يُغطّي هؤلاء المُسلّحين وتحت أيّة حجة ؟ وهل قانون الدفاع الوطني مُلغى في المجلس النيابي أو يُعمل به إنتقائيًا ؟!

  • المطلوب وفق رأي المجتمعين الرويّة والصدق والإخلاص للقوانين اللبنانية ، وعدم التعمية وتضليل الراي العام ، والمطلوب إصلاح أخلاقي لكل المسؤولين ، والخطوات الواجب إتباعها للقضاء على الفساد لا تتحمّل الغموض ولا تقبل التأجيل والتسويف والإنتقائية ، ومن المفروض توضيح كل الخطوات التي يتخذها المسؤولون وكان آخرها توقيف عسكريين على ذمة التحقيقات، وهنا يسأل المجتمعون من يقف ورائهم من السياسيين ولماذا تمّ توقيفهم الان وتحت أية ذريعة ، وأين هم كبار المسؤولين عنهم علمًا أنّ وثيقة الوفاق الوطني في المواد ال 49 الفقرة الأولى وال 64 الفقرة /1 / والمادة 65 الفقرة /2/ ينصون صراحة على أن كل من فخامة رئيس البلاد ودولة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي مسؤولين في هذا الإطار .

  1. تابع المجتمعون موضوع إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم ويعتبرون أنّ الزيارات التي يقوم بها أعضاء في الحكومة الحالية لا يمكن أن تؤمن عودة آمنة وطوعية لهؤلاء . كما يأمل المجتمعون عدم الإنقسام السياسي في هذا الموضوع نظرًا لأهميته وإنعكاساته على الداخل اللبناني ، ولا يجب تناسي المآخذ التي أطلقتها المفوضية الأممية للاجئين على الطرق التي إتبعَتْ سابقًا . والمؤسف في زيارة الوزير الغريب إلى سوريا عملية تكاذب فاضحة حيث أوضح زميله بأن سوريا تعمل حاليًا على تأمين الإجراءات اللوجستية لعودة النازحين أي أنها غير جاهزة حاليًا لإستقبالهم . ويحذّر المجتمعون السياسيين من مغبة إبقاء ملف النازحين عنصر خلافي وتوتير داخلي .

                                                                                                                      الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في 23 شباط 2019  

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar