البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. ينظر المجتمعون بكثير من القلق لترّدي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية ولتفشّي البطالة ، ويشجبون تلك التسويات المرحلية التي غالبًا ما تقوم على حساب الدولة ومؤسساتها الشرعية لصالح بعض السياسيين الذين يترّبعون على كراسي السلطة المهترئة جرّاء سياسات إنتهجوها أوصلتْ الأمور إلى الإنحـــــــــدار القاتل . ويعتبر المجتمعون أنه بالرغم من الأجــواء التفائلية التي يُجاهد فخامة رئيس البلاد إلى إطلاقها من وقت إلى آخــر ، فإنّ الأمور تبقى للأسف في دائرة الإنتظار لربما تستقيم الأمور على ما يسعى إليه صاحب الفخامة ، ولكن وفقَ رأي المجتمعين قدرة فخامته على التغيير ضئيلة في ظل هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تُشاركه في السلطة على ما آلتْ إليه التسوية الرئاسية . ويأسف المجتمعون لغياب الرقابة البرلمانية الفاعلة في المجلس النيابي وقد سمعنا أنّ دولة رئيس مجلس النوّاب أعلن أنه سيعقد شهريًا جلسة لمساءلة الحكومة ، وهنا يطرح المجتمعون سؤال على دولته : من سيحضر تلك الجلسات الموعودة ، وما هي الأسئلة التي ستُطرح وسيتُم مناقشتها ، وهل سيتِّمْ إعادة طرح الثقة بالحكومة ؟ كلها أسئلة مشروعة يطرحها المجتمعون بإسم الرأي العام وبإسم من يمثلون من شرائح المجتمع اللبناني عساهم يلقوا الأجوبة المفيدة …. ويذكر المجتمعون أهل السياسة في لبنان أنّ الأنظمة الديمقراطية تلحظ ما يُعرف بال ” الرقابة ” ، وهذا ما يجعل الحكومة موضع مساءلة عن أفعالها فيما يختّص الإلتزام بتطبيق القوانين وتطبيق ما ورد في البيان الوزاري . إنّ المجتمعين وأمام رتابة جلسات المناقشة وما دار من مواجهات لا أخلاقية يرون أنّ الأمور ذاهبة بإتجاه تسلطي إنحداري وعلى ما يبدو هناك أطراف داخل هذه الحكومة تتعمّد عدم الإلتزام بما ورد في بيانها الوزاري ، وهذا ما بات ظاهرًا للعيان منذ إعتماد وثيقة الوفاق الوطني نهجًا سياسيًا ، حيث أصبحت البيانات الوزارية حبرًا على ورق وهدفها ينحصر فقط بأخذ الثقة من دون أي إلتزام . ويرى المجتمعون أنّ هذه الحكومة للأسف حكومة تناقضات وإملاءات ومجموعة منتصرين وهميين وسيتلّهون بخلافاتهم السياسية والتي ستُزيل حتمًا ثقة الناس بهم . ويرى المجتمعون أنّ هذه الحكومة مُطالبة بدعم القطاعات الإنتاجية ومنها قطاع الصناعة والزارعة والتجارة لأنّ لا إقتصاد متطوّر من دون الأخذ بعين الإعتبار بتلك القطاعات ، كما على هذه الحكومة إيجاد عمل لعشرات ألوف من الشباب العاطلين عن العمل والذين تفوق نسبتهم ما يُقارب ال 50% . في المحصلّة يرى المجتمعون أنّ الأمور ستبقى على حالها من الإنقسامات ، ولتلك الحالة مبرراتها في ظل غياب التوافق بين مكوّنات الحكومة على وضع الشق السياسي والإقتصادي والمالي من ضمن الأولويات قبل أي أمر آخر .

  2. تابع المجتمعون جلسات المناقشات وإعتبروها هرجًا ومرجًا وأقل ما يُقال عنها أنها : غوغائية. ويتمنى المجتمعون ألاّ تستمّر تلك الحالة التي تُنافي العلم والأخلاق وحُسْن الحوار والتخاطب بين النوّاب . ويأمـــــــــــــل المجتمعون من السّادة نوّاب حزب الله التحلّي بالأخلاقية السياسية وعدم إنتهاج أسلوب أولاد الشارع على ما حصل بين أحد نوّاب الحزب وزميل له ، كما يتقبّل المجتمعون بحذر إعتذار رئيس كتلة نوّاب المقاومة عمّا حصل. وفي هذا الإطار ووفق القانون لاحظ المجتمعون العديد من الأمور التي خرجت عن الإطار المألوف في التخاطب حيث وصلت الحدّة إلى التمادي في خرق النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994 والمعدّل لغاية العام 2003 بتاريخ 21 تشرين الأول ، لناحية تجاوز ما ينص عليه النظام الداخلي في الفصل الحادي عشر ، باب المناقشات المواد التالية : 71-74-75-76 ، وهذا أمر يجب التنّبُه له لأنه يتجاوز الأصول القانونية ويُشكّل تعديًا سافرًا على الأنظمة المرعية الإجراء ، هذا من ناحية خرق النظام الداخلي ، أما لناحية أخرى فإنّ المجتمعين يلفتون نظر نوّاب حزب الله أنهم في أفعالهم وأقوالهم يعكّرون السلم الأهلي عندما يتعرّضون لرمز نضالي أصبح رئيسًا للجمهورية ، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق في أنْ يُنعتْ بأنه ” أتى على ظهر دبابة إسرائيلية ” بينما لا حاجة لتذكير نوّاب حزب الله أنّ أكثر من مسؤول اليوم قد طالب أحزاب الجبهة اللبنانية المشاركة في القتال في وجه الفلسطينيين ، ويذكّرونهم أنّ الإجتياح الإسرائيلي لم يكن ليحصل لو لم يكن هناك رعاية دولية – دولية و عربية – عربية ، ولا حاجة للتذكير هؤلاء من فجّر طائرة المغفور له ياسر عرفات أثناء عودتها من تونس . كما يذكرون هؤلاء أنّ الطائف تضمّن تطبيق القرار 425 منذ إقراره ويسألونهم لماذا تأخير التطبيق لعام 2000 ؟ أليس لإبقاء أرض الجنوب ورقة ضغط كما هو حاصل اليوم في قضية الصواريخ الذكية؟! المطلوب وعي وحُسْن إدراك وبُعْد نظر وتواضع لأنّ الموارنة ليسوا دُمىً في يد أحد، وبمقدورهم ممارسة السلطة بجدارة و عناد وثبات وحق .

                                                                                               

                                                                                                                      الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في 16 شباط   2019

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar