البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. يعتبر المجتمعون قانونيًا ووفقًا للعلم السياسي وبناءً على أكثرية الأنظمة التي تتبِّعْ النظام الديمقراطي الأصيل ، أنّ الإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي والأمني وحتى الإجتماعي وعلى مختلف الصُعُدْ ، يبدأ أولاً بإلتزام القوانين المرعية الإجراء وتطبيق ما ينص عليه دستور الأمّة ، وثانيًا يجب على السياسيين الإلتزام المُطلق بما تنص عليه القوانين لا الإلتزام الهامشي بما يتطابق ومصالح السياسيين الآنية . ويأسف المجتمعون لعدم قيام السلطة التنفيذية بمهامها وفقًا للنص الدستوري المعتمَدْ وفق الدستور اللبناني والتعاطي الإستنسابي مع القوانين ، إضافةً إلى عدم دور المجلس النيابي والمتلكىء في القيام بواجب الرقابة والمحاسبة ، وهذا ما أدّى ويؤدّي إلى بِدَعْ غير مألوفة كإعتماد مثلاً نتائج الإنتخابات وما أدرانا ما كانتْ نتيجة الإنتخابات الأخيرة من تزوير لإرادة الناخبين وعدم التوازن في تقسيم الدوائر وإلزام الناخبين بلوائح مقفلة علمًا أنّ الأحزاب العلمانية والسياسية غير قائمة ، وهذه النتيجة الوخيمة هي التي تؤدّي عمليًا إلى تأخير تشكيل الحكومة . إنّ المجتمعين يُردِّدون مع كل الغيارى وفي طليعتهم غبطة السيّد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلزامية تشكيل الحكومة التي تُريح الدولة وبكافة مؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية على أمل أنْ تشمل بعض الوجوه الجديدة المتخصصة بالإقتصاد والأمن والسياسة المستقلّة الغير مرتهنة . إنّه التحـــدّي في بداية هذه السنة أمام السلطة الكنسية التي أُعْطِيَ لها مجــــــدُ لبنان ، والتحــدّي أمام الشرفاء المستقلّين الرأغبين في بناء دولة عصرية مستقلّة لا سلطة فيها غير شرعية تلتزِمْ الأصول القانونية الدستورية ؛ حيثُ لم يَعُدْ مقبولاً إضاعة المزيد من الوقت توصلاً إلى تشكيل الحكومة . المطلوب اليوم قول الحقيقة وعدم التغاضي عن عرقلة التأليف ووفقَ رأي المجتمعين لم يَعُدْ أحدًا من الزعماء معفيًا من المساءلة حول عرقلة قيام الدولة  . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الوضع الحالي هو للأسف أبعد من مفهوم الدولة السيِّدة وهي للأسف أضحت في مفهوم الدولة المنهكة المُلحقة بدويلة ميليشيا حزب الله القائمة خلافًا لوثيقة الوفاق الوطني ولقانون الأحزاب والجمعيات المعمول به في لبنان …. حــــــــــــــــــذار أيها  اللبنانيون أنْ تصبحوا رعايا في دويلة ولاية الفقيه ، راجعوا تاريخكم المجيــــــــــــــــــــــد وإتعظوا منه وأرفضوا هذا الأمـــــــــــــــــــــر الواقع القائم خلافًا لكــــل الأعــــراف .

  2. إطلع المجتمعون في بداية هذه السنة على واقع الإقتصاد الوطني والمالي لِيَظْهَرْ لهم أنّ ميزانية مصرف لبنان وفقًا للتقارير الرسمية التي حصلوا عليها بناءً على توجيهات أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز تراجعًا في موجوداته الخارجية بمبلغ مقداره حوالي / 882.05 / مليون دولا خلال النصف الأول من شهر كانون الأول 2018، إلى 40 مليار دولار من / 40.88/ مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه ، وأصبحت نسبة الدين العام الإجمالي ُتقارب ال 61.20% ، ونسبة الدين العام الصافي تقارب 69.36% ، والأمر الأشّد خطورة أنّه قد تقلّصتْ حصّة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 28.25% ، من مجموع ميزانية هذا الأخير كما في منتصف الشهر الأخير من العام 2018، من 29.04% ، في نهاية تشرين الثاني و 33.41% في منتصف شهر كانون الأول 2017 . كما إطلعوا على دراسة تُفيد أنّ صندوق النقد الدولي حذّر من أن الإقتصاد العالمي يواجه خطر إنهيار مالي كبير في ظل فشل الحكومات والمنظمات السير بالإصلاحات لحماية النظام المالي العام ، وقد حذّر صندوق النقد الدولي وفي إطار التوقعات الإقتصادية السنوية من ” تحديات كبيرة تلوح في الأفق ويجب العمل لمنع إنهيار ثانٍ والإرتفاع في الإقتراض من قبل الشركات والحكومات بأسعار فوائد كبيرة حيث لم يظهر أو ينعكس جديًا في مجالات البحث والتطوير أو الإستثمار في الهياكل الأساسية ” . ووفقًا للتقرير المُشار إليه تبدو سنة 2019، فيها الكثير من المخاطر الإقتصادية والسياسية معًا وتهدِّدْ بحروب تجارية تعرقل النمّو وتخفف من إندفاعه . كل ذلك في ظل تباطؤ عالمي وتراجع في النمّو . ويخلص التقرير إلى ” نرى أنّ العملية الإقتصادية متشعّبة الأبعاد ، منها السياسي ومنها المالي والنقدي ومنها التجاري . والتناقضات العالمية تبدو مضرّة بالإقتصاد العالمي ونموّه وتهدِّدْ بركود قد نشهده في السنوات المقبلة “. وفي إطلاعهم على الدراسة الثالثة حيث لحظت أنّ “أرقام وزارة المالية أشارت إلى أنّ كتلة الأجور إرتفعتْ بمعدّل 434 مليون دولار أميركي سنويًا منذ العام 2007، وحتى اليوم . وتضيف الدراسة إلى أنّ قيمة الدعم السنوي من الدولة إلى وزارة الطاقة يتأرجح بين مليار وملياري دولار أميركي سنويًا ومن المتوقع أن يفوق هذا الرقم ؟!!! كما تشير الدراسة إلى أنّ أرقام الإيرادات الصادرة عن وزارة المال تراجعت بقيمة 500 مليار ليرة ل ل . إنّ المجتمعين يأملون من المعنيين قراءة هذه الدراسات الإقتصادية بتمعّن ليُبنى على الشيء مقتضاه ، وإلاّ ….

                                                                                     الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في 5  كانون الثاني 2019

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar