البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. إستعرض المجتمعون الوضع السياسي العام القائم في البلاد خلافًا للدستور حيث تعطيل دور المؤسسات الشرعية في أوجِّهِ ، وتأخير تشكيل الحكومة أمرٌ مفروض على الرئيس المُكلّفْ تحت حجج واهية لا تمُتْ إلى الواقع السياسي الديمقراطي وتُخالف مبادىء النظام الديمقراطي القائمة بموجب الدستور وتحديدًا مقدمته الفقرة – ج – . ويأسف المجتمعون لسقوط العمل السياسي الديمقراطي المدعوم بالأحقاد والخطب التي إنتهكتْ كل الحرمات التي إنْ إستمرّتْ ستقضي على كل مكوّنات الدولة . إنّ المجتمعين يأسفون لِمَ هو قائمْ ويشجبونه ، ويُطالبون بإلحاح العمل بجدّية على تسهيل عملية تشكيل الحكومة خوفًا من الفراغ القاتل الذي ربما قد يحصل وبالتالي يأملون تشكيل الحكومة اليوم قبل غدًا وذلك بإشراك كل المجموعات السياسية وعدم حصر التمثيل الحكومي بأحجام واهية يدّعي بعض السياسيين بأنهم كسبوها خلال الإنتخابات الأخيرة حيث لا يوّفرون مناسبة إلاّ والمطالبة بالتمثيل الحكومي وفقًا “لحجمهم الإنتخابي “، متناسين أنّ هناك فئة كبيرة من اللبنانيين قاطعتْ الإنتخابات ومن حقّها الديمقراطي أنْ تتمثل في الحكومة العتيدة التي قد يطول عمرها على سبيل المثال ولا الحصر . ويأمل المجتمعون أنْ يتضمن البيان الوزاري آلية تنفيذية لتطبيق بنوده وأن لا يكون تطبيقها إنتقائيًا وعلى حساب أطراف آخرين في الحكومة . كما يلفت المجتمعون السياسيين إلى ضرورة التسريع في إتخاذ الخطوات التي من شأنها تسريع عملية تشكيل الحكومة قبل تسارع الإستحقاقات الدولية والتي هي على سبيل المثال ولا الحصر حُكُمْ المحكمة الدولية ، والحصار الذي ستطبقه الدول الغربية على إيران وتوابعها في الشرق ، وبالتالي سينعكِسْ هذا الأمر سلبًا على لبنان . ويأسف المجتمعون تلقائيًا لبقاء لبنان بلا حكومة إلى مدى غير منظور .

  2. ناقش المجتمعون واقع الحكومة الحالية المُرّكبة على وقع تسوية مذلّة حيث أُتْبِعَ في هذه الحكومة سبعة وزراء دولة هم بمثابة جوائز ترضية تابعين للرؤساء ، والشعب اللبناني يفتقر لأبسط حقوقه ، والمؤسف أنّ الحكومة بأجمعها إضافةً إلى الوزراء السبعة هم بمثابة باش كاتب لهؤلاء الأقطاب ويأسف المجتمعون لهذا التوصيف . ويُشير المجتمعون إلى أنّ كل وزير يحمل صفة معينة وتتوزّع هذه الوزارات على الشكل التالي : وزارة شؤون النازحين – وزراة شؤون التخطيط – وزارة حقوق الإنسان – وزراة شؤون المرأة – وزارة شؤون مجلس النوّاب – وزارة شؤون رئاسة الجمهورية – وزارة شؤون مكافحة الفساد ، وكلها وزارات لغاية اليوم لم تُنتِجْ ولن تؤدّي أي نفع للدولة وللشعب اللبناني . إنّ المجتمعين يحذّرون من إستمرارية تلك الوزارات ويأملون إما إقفالها وإمّا إعادة النظر في هيكليتها وإنتاجيتها ، فلبنان ليس من صنف الدول المتطورة كي يترف في إستحداث وزارات بل على المعنيين ضبط الإنفاق وحصر التمثيل الوزاري وترشيده .

  3. يُطالب المجتمعون وزارة المالية اللبنانية ضبط التهرّب الضريبي وتخفيض العجز المالي ، لأنّ هم المواطن وفق دراسة مالية أعدّها عضو المكتب السياسي في المجلس الوطني لثورة الأرز – وهو مرجعية مالية متخصصة – أصبح الدفاع عن لقمة عيشه وإبعاد شبح الضرائب التي يتلقاها من وزارة المالية ومن رسوم تفرض عليه بسبب تقصير الدولة عن تأمينها كالكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف الإضافية . ويعتبر عضو المكتب السياسي في دراسته أنّ أكبر مصدر للتهرب الضريبي يتأتى عن ضرائب الدخل التي تقدر علميًا بحوالي ملياري دولار أي ما يُعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويستند في دراسته إلى أنّ تقديرات التهرّب الضريبي على الأجور تشكل ما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتؤشّر الدراسة أيضًا إلى تهرّب ضريبي يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي 3% من الناتج المحلي أي ما يعادل 1.5 مليار دولار ، كما تؤشر الدراسة إلى تهرّب ضريبي يتعلق بالرسوم الجمركية على أساس متوسط جمركية بنسبة 13% على فاتورة الإستيراد البالغة 20 مليار دولار ينبغي أن تصل الرسوم الجمركية الممكن تحصيلها إلى ملياري دولار في حين أنّ الرسوم الفعلية المحصلة تصل إلى 1.5 مليار دولار وهذا يعني أن فجوة التهرّب الضريبي تصل إلى 0.5 مليار دولار . إنّ المجتمعين وإستنادًا إلى الدراسة المعدّة يعتبرون أنّ أي سد جزئي لفجوة التهرّب الضريبي يمكن أن تؤدي إلى تحسن لافت في أداء المالية العامة ، والمطلوب أيضًا وفق الدراسة إجراء إصلاحات منها ترشيق القطاع العام ومنع الهدر والفساد في إدارات الدولة . ويعتبر المجتمعون أنه متى تمكنت وزارة المالية من ضبط هذه الأمور فإنّ العجز سينخفض تلقائيًا . وأخيرًا يضع المجتمعون الدراسة المُشار إليها والشخص المعني بها بتصرف وزارة المالية للبدء بإصلاحات ترتبط بمقررات سيدر -1- ، وعلى المعنيين تلقف هذا الطلب وإعتباره جدّيًا .

                                                             الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في  22 أيلول  2018

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar