البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز الجبهة اللبنانية

عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام  برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

  1. إستعرض المجتمعون ما يُحكى عن موضوع تأليف الحكومة وما يجري في الكواليس من إستعراضات حكومة أمر واقع ، وهذا الأمر سيعرف مخاضًا جديدًا سيؤدي بشكل مباشر إلى أزمة سياسية قد لا تخلو من الخطورة ، حيثُ يُحتّم على كل القوى السياسية تقديم تنازلات في زمن الحرب المستعرة بين الدول الكبرى والإقليمية . ويعتبر المجتمعون أنّ الواقع السياسي المستجِّدْ بعد الإستحقاق الإنتخابي خرج مع مؤشّر لنسبة مقاطعة لا يُمكن الإستهان به ، وبالتالي من المفترض على السلطة القائمة إعادة النظر في تحالفاتها وخياراتها فيما خصّ موضوع المقاطعين لأنّ هؤلاء حتمًا يمثلون شريحة كبيرة من اللبنانيين وعلى مختلف توجهاتهم ومن الطبيعي إشراكهم في إعادة تكوين السلطة التنفيذية . ويلفت المجتمعون الرأي العام الدولي الذي يُراقب الوضع في لبنان إلى الملاحظة الأبرز على نتائج الإنتخابات وهي ضعف المشاركة ، وهذا الوضع فعليًا طال مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق ، وهذه المقاطعة تدُلْ على أنّ اللبنانيين باتوا مشغولين بقضاياهم الإجتماعية المُلحة الناتجة عن سوء إدارة تُمارسها السلطات المتعاقبة ، والدليل الأكثر وضوحًا هو عدم ثقة اللبنانيين بمن يتوّلون السلطة . إنّ المطلوب اليوم وبإلحاح إعادة قراءة هادئة لما حصل في الإنتخابات النيابية ونتائجها ، والتعاطي مع الأمر الواقع المقاطع بروية ، وأخذ العبر لأن البلاد لن تتحمّل التبعية والإرتهان ومحاولة إلغاء الآخرين . لـــــــــــــــذلك على السلطة القائمة وجوب تفهّم ما حصل وبالتالي على المقاطعين فرض رأيهم في التركيبة الحكومية القادمة .

  2. في إطار موضوع المقاطعة الإنتخابية وعملاً بالنتيجة التي أفضت إليها هذه المقاطعة ، ولعدم التنّكُرْ ولعدم التخفيف من وطأة هذه المقاطعة ونزولاً عند رغبة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التوّاقين إلى وطن مزدهر ودولة متعافية ، وبعد إجتماعات عديدة عقدَتْ بين المقاطعين والتي لا بـُدّ من الكشف عن مضامينها كي يعلم من يتوّلون السلطة ، وكي يعلم المجتمع الدولي أهداف المقاطعين حيث سيُطالبون ومن أعلى المراجع الروحية والعلمانية بأنه لا بُدّ من تأليف حكومة وحدة وطينة حيث يجب أنْ يكون الإتفاق أولاً على سياستها وعلى برنامج عملها لتكون حكومة منسجمة ومتجانسة ، ومن المفترض أن تلتزم تنفيذ هذه السياسة من دون خلافات كي لا تتحوّل كل جلسة لمجلس الوزراء مشروع صراع ومشاكسات تجعل البلاد تعيش في أجواء قلق وتوتر دائمين . ويعتبر المجتمعون أنه ليس من المهم البحث في تمثيل وحصر الحقائب الوزارية بالأحزاب القائمة بل على فخامة رئيس البلاد ودولة الرئيس المُكلّف الأخذ بعين الإعتبار لشريحة كبيرة من المقاطعين والوقوف عند رأيهم وعمليًا إشراكهم في هذه الحكومة . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ لبنان يعيش وسط منطقة تغلي وعليه أن يحدِّد موقفه من أسبابها وبالتالي إعلان مبدأ الحياد وعدم إقحام لبنان بمشاكل المنطقة ، وهذا أمر بديهي من المفترض أنْ يتضمنه البيان الوزاري كفقرة أولية .

  3. يأسف المجتمعون لخطورة الوضع الإقتصادي والذي يشتد من يوم إلى آخر ، حيث يبرز حال من القلق على المصير بسبب الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ، والمؤسف أنّ الدولة القائمة لم تُحرّك ساكنًا لإجراء أي إصلاح في تلك المجالات حيث بات الشعب اللبناني يعاني البطالة والفقر والحرمان وخرّيجو الجامعات يهاجرون إلى الخارج . وما يزيد الأمور سوءًا هذا الركود الإقتصادي في كل القطاعات والسبب غياب خطة إقتصادية واعية ومسؤولة تؤمن النمو ، إضافة إلى الفساد المستشري وفي نهب المال العام ، وهذا الأمر وفق رأي المجتمعين يعرقل الإصلاحات الإدارية والمالية والبنى التحتية التي يطلبها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ السياسيين هم المسؤولون عمّا يجري في البلاد ، حيث بات الوضع الإقتصادي على حافة الإنهيار والسعر الذي يدفعه اللبنانيون لشراء الوقت ليس بسيطًا وبالتالي إنّ المجتمعين يُطالبون هذه السلطة الجائرة أنّ تدرك أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو يوم مدفوع من جيوب اللبنانيين ، ويحذّر المجتمعون السلطة القائمة من مغبّة التفرّد في الرأي وإعتماد المعالجات السطحية وإلغاء الآخر ، وعلى تلك السلطة القائمة أن تتنّبه لما حصل مع الدكتاتوريين الذين حكموا بالبطش والغطرسة ما حصل لهم عندما قال الشعب كلمته ، لأنّ الشعب اللبناني والحق أكثرية .

  4. يتمنى المجتمعون أن يتضمن البيان الوازري العناوين التالية : سياسة نقدية جديدة – إعتماد نظام ضريبي جديد – إعتماد اللامركزية الإدارية – الإستقلال الإداري والقضائي . وفي حال لم تعتمد هذه العناوين فإنّ البلاد ذاهبة نحو الإفلاس والكل مسوؤل.                                                                                              

                                                               الأمين العام : المهندس طوني نيسي

                                                                                                                         لبنان في 2 حزيران 2018

                                                                                              المجلس الوطني لثورة الأرز

                                                                                                                      لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar