البيان الاسبوعي للمجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1. عشية الإنتخابات النيابية المُقرّرة على وقع قانون إنتخابي غير مقبول من الجميع وضمن تحالفات هشّة توصل المتخاصمين إلى المجلس النيابي لتعميق الخلافات القائمة حاليًا ؛ يعتبر المجتمعون أنّ ما يمُّرْ به لبنان بحدوده المعترف بها دوليًا منذ العام 1920 والمثبتة في مقدمة الدستور في الفقرة – أ – والتي تنص :” لبنان وطن سيِّدْ حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه ، واحد أرضًا وشعبًا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليًا”. أمر يكاد يكون حالة سراب جرّاء السياسة المعتمدة من النظام القائم على تسويات مذلّة . ويعتبر المجتمعون أنّ ما يَمُّرْ به لبنان اليوم هو تغييب فعلي ومتعمّد لمنظومة الوطن السيِّد المستقل ، في محرقة صراع بقاء بين أيديولوجيات بعيدة عن الوطنية الجامعة والهوية والإنتماء المشرقي ، وغاياتها فرض الأمر الواقع على كل اللبنانيين بعد إختطافهم وجعلهم رهائن للحُكام الحاليين الذين يُوافقون على مقررات تُعتبر قانونًا مُلزمة طالما تـمَّ نشرها في الجريدة الرسمية ويسخرون منهم عبر إطلالات إعلامية ترفض مقولة التوطين الشفهية معتمدين تهميش الحقائق خطوة خطوة بواسطة التمادي في الكذب … كما يعتبر المجتمعون أنّ هذا الأسلوب الممنهج والمُعتمد من قبل المراجع السياسية التي إختلفت على كل شيء وتوافقت فقط على مصالحها الشخصية الآنية وعلى ضرب المؤسسات الرسمية عشية الإنتخابات النيابية أنّ هذا الإستبداد السياسي وفرض الإرادات وإلغاء الاخرين بمتلازمة الغطرسة والتضحية بالدولة ومؤسساتها الشرعية لصالح مصالح دول أجنبية وأعجمية وتداعيات اللعبة الإقليمية الدولية، هو خير دليل على كذب هذه الطبقة السياسية الفاسدة. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الممارسة السياسية الحالية أفرزت دولة ناقصة السيادة لأنها لا تستطيع ممارسة قرارها الصلب النهائي للحفاظ على سيادتها المطلقة كسلطة سياسية مركزية لأنّ الكيانات الغير شرعية القائمة خلافًا للدستور تشاركها عمليًا قرارتها . وقّى الله اللبنانيين خطر الأيام القادمة وفي طليعة هذه الأخطار التوطين المُقنّع الوافد مع المادة 49 من الموازنة، ويأمل المجتمعون خيرًا في القرار 1/2018، الذي أصدره المجلس الدستوري بالإجماع والقاضي بتعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه بموجب الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وإبطاله جزئيًا أو كليًا . ويعتبر المجتمعون أنه بعد تعيين مقرِّرْ يدرس المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن ، وبعد أن يُنجز تقريره في مهلة 10 أيام ، سيكون على المجلس الدستوري أن يلتئم خلال 5 أيام ليبدأ البحث في مضمون التقرير تمهيدًا لإصدار قراره النهائي في مهلة 15 يومًا . يأمل المجتمعون أن يُصدر المجلس الدستوري قرارًا معللاً برفض هذه المادة علمًا أنّ السياسيين عاجزين عن رفض ما يطلبه المجتمع الدولي من خلال بيانه الصادر عقب مؤتمر بروكسيل . وتزامنًا مع الإستحقاق الإنتخابي يوم الأحد في 6 أيّار يوّجه المجتمعون نداءً لجميع الأنصار والملتزمين والغيارى على الوطن لنعِ أولاً وأخيرًا أنه قد أنعم علينا بالإنتساب إلى وطن لا كالأوطان ، وأننا لا نستحقه وطنًا إذا لم يكن عملنا في سبيله أعظم من عمل أي إنسان في سبيل وطنه . فالبذل الأقصى هو ما يتطّلبه منّا ، والنكران التام للذات في خدمته هو ما علينا تجاهه ، وقصتنا أيها الرفاق ويا أيها المناصرون مع الإستحقاق الإنتخابي انها نموذج لهذا البذل الأقصى من أجل لبنان ، وبهذه الصفة يجب أن نلتزم مبدئيًا بالخيارات السليمة البعيدة عن الإنجرار وراء الشهوات والكذب والوعود الوهمية ، ليكون لكل منّا في مستقبل الأيام نوّاة لائحة نوّاب معارضة ملتزمة بالدستور والقوانين الدولية واللبنانية من أجل حق لبنان وكرامة اللبنانيين . كما سيعمل المجتمعون بعد إصدار نتائج الإنتخابات إلى التواصل مع النوّاب المنتخبين فيمن تتوّفر فيهم الشروط السيادية ومن يؤمنون بشرعة العمل السياسي التي أصدرتها الكنيسة المارونية لمحاولة تشكيل نوّاة تجمّع نيابي مهمته الحفاظ على الدستور اللبناني وعلى السيادة الوطنية التامة والناجزة تطبيقًا لقانون الدفاع الوطني الذي لا يعلو عليه أي قانون وللبحث صلة .
2. يأسف المجتمون لتأخير عمل هيئة الإشراف على الإنتخابات ، وفي هذا الإطار يحمّل المجتمعون المسؤولية للسلطة التنفيذية التي تأخرت عن القيام بواجباتها حيال الهيئة ، كما أنّ الهيئة تتحمّل بدورها مسؤولية هذا التأخير لكونها سكتتْ عنه . ويأسف المجتمعون لقول بعض المسؤولين عن الهيئة بما مضمونه :” إنّ قانون الهيئة في حاجة إلى تعديل لكي تصبح مستقلة حقًا ” . المؤسف أنّ الهيئة المذكورة ولغاية الآن وحتى لغاية عمليات الإقتراع وإصدار النتائج لن تستطيع الإفادة من صلاحيات إعطاها إياها القانون إن لجهة تنظيم الحملات الإنتخابية والحد من التجاوزات … ويعتبر المجتمعون أنّ هذه الهيئة هي شاهد زور على العملية الإنتخابية .
الأمين العام : المهندس طوني نيسي
لبنان 3 أيّار 2018
المجلس الوطني لثورة الأرز
لـبـنـان

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar