هذه هي مقررات مؤتمر بروكسل حول الأزمة السورية انتبهوا خصوصاً للنقاط 19 و20و 21 و 24 لبنان الى أين وما هو دور تجار الهيكل؟

هل تم بيع لبنان في باريس 4؟

هل مقررات بروكسل والتي فيها تدخل فاضح في شؤون الدول الداخلية وخصوصاً لبنان؟ وهل المسؤولون في لبنان موافقون؟

 

إعلان الرؤساء المشاركين للمؤتمر
1 . عقد مؤتمر بروكسل الثاني حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في 24 – 25 نيسان/ أبريل 2018 ، وقد استضافه الاتحاد
الأوروبي وشاركت الأمم المتحدة في رئاسته.
2 . بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر بروكسل الأول، وبعد المؤتمرات الثلاثة السابقة التي عُقدت في الكويت ومؤتمر لندن في عام
2016 ، قام المؤتمر بتجديد وتعزيز الالتزام السياسي والإنساني والمالي للمجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، الدول،
والمجتمعات الأكثر تضررا من الصراع. وقد ضمت بروكسل الثانية 68 وفد ا من بينهم 57 دولة، و 10 ممثلين عن المنظمات
الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية )IFIs( ، فضلا عن 19 وكالة تابعة للأمم المتحدة. كما اشترك أكثر من 250 منظمة غير
حكومية خلال التحضيرات وفي يومي المؤتمر.
3 . قدّم الرؤساء المشتركون السابقون لمؤتمر بروكسل الأول، وهم ألمانيا والكويت والنرويج وقطر والمملكة المتحدة، مساهمات
كبيرة في التحضيرات للمؤتمر وأعماله. كما كانت الأردن ولبنان على صلة وثيقة بهذه الأعمال في روح من الشراكة وبإقرا ر
كام ل لجهودهما الهائلة منذ بداية النزاع السوري. كما قدّمت تركيا إسهامات مهمة، باعتبارها البلد الذي يستضيف أكبر عدد من
اللاجئين السوريين، وكطرف فاعل رئيسي في المنطقة.
4 . ارتبط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ارتباط ا وثيق ا وكبير ا بمؤتمر بروكسل الثاني وتحضيراته، بما في ذلك عبر
المشاورات المكثفة مع المنظمات غير الحكومية التي تنفذ البرامج الإنسانية وبرامج تعزيز القدرة على الصمود في المنطقة. وقد
خصص اليوم الأول من أعمال المؤتمر لحوار رفيع المستوى مع ممثلين عن 160 منظمة غير حكومية، 15 منها من سوريا
و 72 من الدول الرئيسية الثلاث المضيفة للاجئين.
5 . بالإضافة إلى ما تقدم، ناقشت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية القادمة من مختلف أنحاء سوريا ومن البلدان
المجاورة دورها في مستقبل سوريا في إطار فعالية مغلقة نظمها الاتحاد الأوروبي ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا. كما تم
عرض وجهات نظر منظمات المجتمع المدني أيض ا خلال الجلسة العامة الوزارية المنعقدة في 25 نيسان/ أبريل. وسوف يواصل
المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، العمل مع المجتمع المدني السوري باعتباره من أصحاب المصلحة
الأساسيين للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفي ظل تطلعاته المشروعة للمساهمة في مستقبل البلاد.
6 . تم إعطاء الوسط الفني السوري مكانة بارزة أيض ا من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية، بما في ذلك مساحة فنية سورية بعنوان
“طرب” على مدار عشرة أيام في وسط بروكسل بالتزامن مع أيام المؤتمر. وقد كان الغرض من هذه الأحداث تكريم الجهود
الفردية الرائعة للسوريين منذ بداية النزاع.
7 . أكد المؤتمر مجدد ا على أن الحل السياسي الجامع والشامل والحقيقي، المتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف،
ويلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة إلى الكرامة والحرية، هو وحده القادر على ضمان نهاية مستدامة للنزاع السوري،
ومنع التصعيد الإقليمي وعودة داعش/ تنظيم الدولة، وضمان مستقبل سلمي ومزدهر لسوريا والمنطقة. كما أكد المؤتمر التزام
المجتمع الدولي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن وسلامة جميع مواطنيها. كذلك شدّد المشاركون على
أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك تمثيلها بشكل واف في وفود أطراف النزاع.
8 . لا تزال الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الصمود للناس في سوريا وفي المنطقة هائلة، وتعاني دعوات الأمم المتحدة الحالية من
نقص حاد في التمويل، ففي عام 2018 بلغ طلب إغاثة سوريا الذي نسقته الأمم المتحدة لتغطية احتياجات المساعدة والحماية
داخل سوريا قيمة 3.51 مليار دولار أمريكي. وكذلك من خلال الخطة الإقليمية للاجئين والصمود ) 3RP (، وهو طلب بلغت
قيمته 5.6 مليار دولار أمريكي، تتضمن 1.2 مليار دولار أمريكي تمّ الالتزام بها فعليا ، وهو المبلغ المطلوب لدعم مجتمعات
اللاجئين والمجتمعات المضيفة بمساعدات إنسانية ومساعدات في مجال الصمود في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق
ومصر.
9 . أقرّ المؤتمر بالسخاء المتواصل للدول المجاورة المضيفة ولمجتمعاتها المحلية في تأمين الملجأ لملايين المهجّرين. وقد تعهّد
المشاركون، لكل من سوريا والمنطقة، بمبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي ) 53. مليار يورو( لعام 2018 ، فضلا عن تعهدات مالية
لعدة سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار ) 72. مليار يورو( للأعوام 2019 – 2020 . بالإضافة لإعلان بعض المؤسسات المالية الدولية
والمانحين عن مبلغ بحدود 21.2 مليار دولار ) 217. مليار يورو( بصورة قروض، بحيث تخضع عناصرها لشروط ميسّرة.
أشار المؤتمرون أنه تم الوفاء بمعظم التعهدات التي منحت في مؤتمر بروكسل الأول في 2017 ، وفي بعض الحالات تم
تجاوزها. وقد اتفق الرئيسان المشتركان والمانحون الرئيسيون على توسيع قاعدة الموارد، وتأمين قدرة أكبر على التنبؤ، وتماسك
أكبر وفعالية أكبر للمساعدات. يوضح الملحق الخاص بجمع التبرعات التعهدات المالية التي تم الالتزام بها في هذا المؤتمر.
سياسي ا
10 . أعرب المؤتمر عن دعمه القوي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا في إطار ولايته لتيسير العملية السياسية، بهدف
التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تستند إلى بيان جنيف والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة،
2015 (. كما رحّب “بالمبادئ الاثني عشر الأساسية الحية السورية-السورية” والتي ( ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2254
وضعت كقواسم مشتركة في عملية جنيف، والتي تقدم منظور رؤية لسوريا المستقبلية التي يمكن أن يتشارك بها الجميع. كما
رحّب المؤتمر بالمحددات الخاصة بسلتي الدستور والانتخابات، وأهمية وجود بيئة آمنة وهادئة ومحايدة كما أوضحها المبعوث
الأممي الخاص إلى سوريا في إحاطته لمجلس الأمن في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017 . قدّم المشاركون دعمهم الكامل لجهود
المبعوث الخاص ليقوم، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بتيسير تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر سوتشي )الموزع على مجلس
الأمن بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2018 ( لتشكيل لجنة دستورية لسوريا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق ا لقرار مجلس
.)2015( الأمن رقم 2254
11 . أكد المؤتمر على أهمية منع ومكافحة الإرهاب في سوريا وفق ا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقد لحظ المؤتمرون
التقدم الكبير في العمليات العسكرية لمحاربة داعش/ تنظيم الدولة منذ انعقاد مؤتمر بروكسل الأخير، مع التأكيد على الحاجة
المستمرة لمكافحة الإرهاب وفق ا للقانون الدولي. إن الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب لا تحل محل الالتزامات الأخرى
المترتبة بموجب القانون الدولي.
12 . أعرب الرئيسان المشتركان عن إدانتهما القوية لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف من أطراف النزاع وتحت أي
ظرف، ويعد استخدامها انتهاك ا واضح ا وبغيض ا للقانون الدولي، ومن الأهمية البالغة أن أي استخدام مزعوم لها يعقبه تحقيق نزيه
ومستقل وفعال. إن ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية هو مسؤوليتنا، وليس أقلها تجاه ضحايا هذه الهجمات. ودعا
الرئيسان المشتركان جميع المشاركين إلى استخدام نفوذهم من أجل منع أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية.
إنساني ا
13 . لقد ازداد العنف والمعاناة الإنسانية في سوريا، مع اشتداد التصعيد العسكري من قبل أطراف النزاع إلى ح د مثير للقلق في عام
2018 . ولا يزال السكان المدنيون هم من يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة عن النزاع، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة
والمتواصلة والصارخة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص: الهجمات المتعمدة والعشوائية
على المدنيين والبنى التحتية المدنية، والاستخدام المستمر للأسلحة الكيماوية المبلغ عنه، والتهجير القسري، والاحتجاز التعسفي،
والاختفاء القسري، والتعذيب، والاستغلال والانتهاك الجنسي والعنف الجنساني. بلغ عدد المهجّرين اليوم أكثر من 12 مليون
شخص، منهم أكثر من 5.6 مليون لاجئ في البلدان المجاورة و 6.6 مليون نازح داخل سوريا. وما يقارب 13.1 مليون شخص،
نصفهم من الأطفال تقريبا ، يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية والحماية داخل البلاد.
14 . كرّر الرئيسان المشتركان، مع جميع المشاركين، التقدير لجهود الكويت والسويد في صياغة قرار مجلس الأمن الدولي رقم
2018 ( ودعوا إلى تنفيذه بشكل فوري وكامل، وكذلك جميع القرارات الأخرى ذات الصلة بشأن سوريا. كما حثّوا جميع ( 2401
أطراف النزاع على التقيد الصارم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. فالهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال
الإنساني، فضلا عن أي من البنى التحتية المدنية، لا سيما المرافق الصحية والمدارس، تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية،
وقد ترقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي، ويجب أن تتوقف دون إبطاء. كما طلبوا التعجيل بالبرامج الإنسانية المعنية
بالألغام باعتبارها حاجة عاجلة.
15 . أعاد المؤتمر التأكيد على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية المستندة على الاحتياجات لجميع المدنيين، بما يتماشى مع المبادئ
الإنسانية من إنسانية وحياد وعدم انحياز واستقلالية. كما أكد المشاركون على الرابط الحاسم بين الحماية والوصول، ودعوا إلى
الوصول المستمر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال أكثر الطرق مباشرة، بما في ذلك 2.3 مليون
شخص مازالوا يعيشون في مناطق محاصرة وصعبة الوصول في مختلف أرجاء سوريا، من خلال جميع طرائق المساعدة: عبر
.(2017) خطوط الاشتباك، وعبر الحدود، وفي البرامج الاعتيادية، وذلك تمشي ا مع قرار مجلس الأمن رقم 2393
16 . لاحظ المؤتمر مخاوف خاصة تتعلق بتصعيد القتال والوضع الإنساني المأساوي الذي لا يزال يواجه المدنيين في مناطق سورية
كثيرة. كما شدد المؤتمر على وجوب ضمان أن تكون عمليات إجلاء المدنيين آمنة، ومبنية على توفر المعلومات لمَن يتم إجلاؤه،
وذات طابع مؤقت وطوعي، وأن تكون الحل الأخير المتاح، وأن تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الإجلاء وحفظ الحق في
العودة أو اختيار البقاء، وفق ا للقانون الدولي الإنساني. ويجب بذل كل الجهود لضمان الإجلاء الطبي غير المشروط لمن يحتاج
للعلاج الطبي العاجل، إذ أنّ منع وصول الإمدادات الطبية والحصول على الرعاية الصحية يعد انتهاك ا للقانون الدولي ويجب أن
يتوقف في الحال. كما أن السحب الممنهج للمواد الطبية التي تنقذ الحياة من القوافل الإنسانية أمر غير مقبول ويجب معالجته
بشكل نهائي.
17 . اتفق المشاركون على أن الظروف الراهنة لا تساعد على الإعادة الطوعية للوطن بأمان وكرامة، وأنه لا تزال هناك مخاطر
كبيرة محدقة بالمدنيين في جميع أنحاء البلاد مع استمرار القتال والتهجير، فقد هُجّر 2.6 مليون شخص في عام 2017 وحده.
فظروف العودة كما تحددها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفق ا لمعايير قانون اللاجئين الدولية لم تتحقق بعد. إذ يجب
أن تتم أي عملية منظمة للعودة طواعية وبأمان وكرامة.
إقليمي ا / تنموي ا
18 . أقر المجتمع الدولي وأشاد بالجهود الضخمة المبذولة من دول الجوار ومواطنيها، وعلى وجه الخصوص الأردن ولبنان وتركيا،
إضافة للعراق ومصر، في استضافة الملايين من اللاجئين من سوريا. كما أقر المشاركون بالهشاشة التي تزداد عمق ا لدى
اللاجئين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين من سورية والمجتمعات المضيفة، وهذا أمر يجب معالجته من خلال الدعم الإنساني
المستدام ودعم الصمود.
19 . تعهد المشاركون بمواصلة الانخراط الكامل، وبروح من الشراكة، في دعم البلدان المجاورة من أجل معالجة التحديات التي
تواجهها. وقد حققت الحكومات والجهات المانحة والأمم المتحدة تقدم ا كبير ا في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في لندن عام
2016 وفي بروكسل عام 2017 ، بما في ذلك من خلال المواثيق التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع الأردن ولبنان. ومع ذلك، لا
بدل من بذل المزيد لضمان الحماية المستمرة والفعالة للاجئين من مخاطر الإجلاء القسري والإعادة القسرية، وتحسين أوضاع
إقامتهم القانوني.
20 . بينما لا تزال بلدان المنطقة تواجه تحديات إنسانية هائلة، اتفق المؤتمر على ضرورة زيادة التركيز على جهود دعم الإصلاحات
والتنمية الأطول أجلا بطريقة مستدامة. ولا يزال من المهم بشكل حيوي تقديم الدعم للصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وإيجاد
فرص العمل والاندماج في أسواق العمل، لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئين، وبشكل خاص للمجموعات الضعيفة مثل
النساء والشباب. وقد أكد المؤتمر على الحاجة الأساسية لإيصال خدمات التعليم الجيد والتدريب على المهارات إلى جميع الأطفال
والشباب، الذين سيكون لهم يوم ا دور رئيسي في استعادة العافية وإعادة البناء في المنطقة. كما أعرب المؤتمر عن دعمه لبرامج
تعزيز الصمود المستهدفة وزيادة المخصصات للنساء والفتيات. سيظل أشد اللاجئين والمجتمعات المضيفة ضعف ا بحاجة إلى
الدعم من خلال المساعدات النقدية وآليات الحماية المجتمعية المحسنة. وتم الإقرار بدور إعادة التوطين كأداة حماية أساسية
للاجئين المعرضين لمخاطر عالية في مجال الحماية، وتم إبراز أهمية دور هذه الأداة بالتضافر مع المسارات القانونية أخرى في
توفير الوصول إلى أماكن آمنة توفر لهم الكرامة والسلامة خارج مناطقهم المباشرة.
21 . رحّ ب المؤتمر برؤية الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والنمو واستحداث فرص العمل، بما في ذلك برنامج
الاستثمار الرأسمالي إلى جانب التزامها بوضع جدول زمني للإصلاحات التي عُرضت في باريس بتاريخ 6 نيسان/ أبريل
2018 ، والتي يعد تطبيقها ومتابعتها بدع م من المجتمع الدولي أمر ا حاسم ا . كما أعرب المؤتمر عن ترحيبه باجتماع روما
. الوزاري الثاني دعم ا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية المنعقد في 15 آذار/ مارس 2018
22 . رحّب المؤتمر كذلك بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية في بيئة اقتصادية صعبة، بهدف ضمان
الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع وثيقة رؤية “الأردن 2025 ” ومع خطة النمو الاقتصادي للفترة
2022-2018 . كما رحّب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي مع الأردن في لندن في موعد لاحق من العام
الجاري لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن وطموحها إلى بناء/ تمكين قطاع خاص مزدهر، وحشد الدعم من
المستثمرين الدوليين والمانحين الدوليين.
23 . أثنى المؤتمر على الحكومة التركية لما تبذله من جهود سخية وواسعة النطاق لاستضافة ملايين اللاجئين السوريين وإدماجهم في
الخدمات الوطنية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الخدمات البلدية والاجتماعية. وقد تم إنشاء أطر مشتركة مع
المجتمع الدولي ضمن برامج، مثل مرفق الاتحاد الأوروبي الخاص باللاجئين في تركيا، وخطة الأمم المتحدة الإقليمية للاجئين
2018 . وسوف يتطلب التصدي لحالة اللجوء المطوّل مواصلة التعاون على هذا الأساس. – والصمود 2017
24 . أكد المشاركون التزامهم بدعم المزيد من الاستثمارات لرعاية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة في لبنان والأردن،
بما في ذلك من خلال التمويل الميسّر، والمزج بين القروض والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي بالتعاون
مع دعم المؤسسات المالية الأوروبية والقطاع الخاص. كما أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها الدول المضيفة لإتاحة فرص
الوصول إلى خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وحثوا على تحقيق المزيد من التقدم. إن الاستثمار في
البنى التحتية ورأس المال البشري ضرور ي لتحسين نوعية الخدمات وسيتواصل الدعم لهذا الاستثمار. وأكّد المؤتمرون أيض ا
على أهمية التدريب المهني للاجئين وللمجتمعات المضيفة، مع المواءمة الوثيقة بينه وبين احتياجات سوق العمل في القطاع
الخاص. كما يجب تعزيز إجراءات الحماية، لا سيما توفير الإقامة القانونية.
25 . في الداخل السوري، يجب أن يستمر الدعم لتقديم الخدمات الشاملة للجميع والخاضعة للمحاسبة، وتوفير فرص العيش للسكان
المتضررين، وخاصة النساء والشباب، مع ضمان أنها لا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديمغرافية أو ترسخها بشكل غير
مباشر نتيجة للتهجير القسري والتعمد في وضع العقبات أمام العودة. وستهدف الجهود إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بالحصول
الآمن والمتكافئ على الوثائق المدنية وحقوق السكن والملكية لضمان صيانة حقوق السوريين وتوفير الظروف الأساسية
للنازحين ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم بطريقة كريمة وآمنة عندما تسمح الظروف. ومن المهم أيض ا دعم المجتمع المدني
السوري، والتماسك/ الحوار الاجتماعي، والسعي إلى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية. وستكون قرارات التمويل حساسة
للنزاعات ولن تفيد أو تساعد بأي شكل الأطراف التي يزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقد أكدت الأمم
المتحدة مجدد ا أن المعايير والمبادئ الخاصة بمساعدات الأمم المتحدة في سوريا ستوجه مساعدات الأمم المتحدة التي تتجاوز
نطاق المساعدات الطارئة المنقذة للحياة في سوريا.
الخطوات المستقبلية
26 . التزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتتبع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر وإصدار التقارير الدورية عن مدى
تقديمها، بما في ذلك مراجعات يتم تقديمها في الفعاليات الدولية الرئيسية خلال العام.
27 . أكدت البلدان المانحة التي حضرت المؤتمر على أن عملية إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذها لن يكون ممكن ا إلا في ظل
تسوية سياسية ذات مصداقية قيد التطبيق الجاد، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف. إن
نجاح عملية إعادة الإعمار لن يتحقق دون توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار والاشتمالية، وحكومة ديمقراطية وجامعة،
واستراتيجية تنموية متفق عليها، ومحاورين موثوقين وشرعيين، بالإضافة إلى توفر الضمانات اللازمة لإخضاع التمويل
للمساءلة. ولا يتحقق أي من هذه الشروط في سوريا حاليا ، لذا اتفق المؤتمرون في الوقت الراهن على إجراء مراجعة دورية
لخطط ما بعد الاتفاق، بما في ذلك تلك التي أنتجتها عملية التخطيط بعد الاتفاق التي قادتها الأمم المتحدة ودشنها مؤتمر لندن
. حول سوريا المنعقد عام 2016
)2015( 28 . دعا المشاركون أيض ا الأطراف كافة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا ، وفق ا لقرارات مجلس الأمن 2254
2016 (. كما يجب السماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز وتقديم المعلومات عن حالات ( و 2268
الاختفاء القسري. إن العمل المتواصل من قبل جميع الأطراف للإفراج عن المحتجزين والمخطوفين هو عمل قيّم ويمكن أن
يساعد في بناء الثقة بينها. وقد أعرب المؤتمرون عن دعمهم لمقترح الأمم المتحدة التي تقدمت به مؤخر ا لإنشاء أمانة دائمة تحت
رعايتها لدعم مجموعة العمل التي شكّلها ضامنو أستانا.
29 . وأخيرا ، ذكّر المشاركون بأنّ العدالة الانتقالية والمحاسبة عنصران ضروريان لتحقيق السلام المستدام، ويشكلان جزء ا أصيلا
من أي عملية مصالحة جادة. كما يجب التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما تجب
محاسبة أي كيانات أو أشخاص مذنبين بارتكاب هذه الانتهاكات، بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية. وأشاد الرئيسان المشتركان
بدور لجنة التحقيق ورحّبا بالتقدم الذي حققته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ودعيا إلى مواصلة الجهود لتأمين الوسائل
الضرورية لعملها. كما دعيا إلى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar