الديار: الاقتصاد اللبناني سيزدهر بعد مؤتمر سيدر 1 لكن لا يجب استغلال النجاح في الانتخابات 4.5 مليار لمشاريع تنموية و7 مليار لتعزيز الاقتصاد وتنفيذ مشاريع ذات مردود محبة الدول للشعب اللبناني كله ولدور لبنان العظيم والمظلة الدولية أدت لدعم لبنان

نجح مؤتمر “سيدر 1” في باريس برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون وجهد الرئيس الحريري الكبير اضافة الى الضمانة عبر تولي فخامة الرئيس عون والثقة به كذلك الثقة بالمجلس النيابي الذي قام بالتشريع واقرار الموازنة بسرعة فائقة ودور الرئيس بري في الحفاظ على المجلس النيابي كمجلس اقر اكثر من 250 مشروع قانون ويمثل رمز الديمقراطية في لبنان.
الدول ال41 التي جاءت انما هي تحب لبنان وتؤكد المظلة الدولية فوقه فكما قامت هذه الدول بالتسوية عبر انتخاب الرئيس عون وثبات الرئيس بري والمجيء بالرئيس الحريري تابعت غطاءها الدولي بمساعدة لبنان على ضرب الارهاب كذلك على عدم استفزاز اسرائيل للبنان بالحائط الاسمنتي ومنعت اسرائيل من ذلك كذلك بانقاذ الرئيس الحريري من السعودية وعودته الى لبنان والعودة عن الاستقالة مع اقرار مبدأ النأي بالنفس.
وهنا، وقد حصل المؤتمر قبل الانتخابات النيابية فانه سيؤثر على قاعدة ان فئة نجحت في تأمين الدعم الدولي للبنان وفئة كانت بعيدة وهنا يجب تصحيح القول ان الدول ما زالت تضع المظلة الدولية فوق لبنان وتحميه وتريده منتعشا وعندما قدمت 11 ملياراً ونصف الى لبنان كما اعطت اشارات الى دول كثيرة انه سيتم دعم لبنان واشارة الصندوق الدولي ان الدين العام لا يشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني واعطى ضوءا اخضر الى الاستثمار في لبنان وسيأتي اكثر من 15 مليار دولار بعد ان اعطت 41 دولة لدعم لبنان والاستثمار فيه.
من هنا ضرورة ان لا يستغل اي فريق نجاح مؤتمر باريس لصالحه الانتخابي ولا يستغل قيمة لبنان الدولية ومحبة الدول للبنان وشعب لبنان ودوره في امر داخلي في الانتخابات النيابية ومحاولة تجيير نجاح المؤتمر الى جهة سياسية معينة بل يجب ان نكون صادقين بالقول ان لبنان محبوب من الدول وله دور كبير وتريد ان يكون لبنان معززا عسكريا وامنيا وسياسيا والان اقتصاديا وماليا.
على صعيد اخر في 6 ايار ستجري الانتخابات النيابية وقد باتت قريبة واقصر من مدة شهر ولا بد من التحضير لتأليف الحكومة الجديدة وعدم حصول اي انتكاسة سياسية وهنا الدور الكبير لرئيس الجمهورية كي يؤلف حكومة مع الرئيس بري والحريري ورؤساء الاحزاب والفعاليات وعندما تأتي حكومة شفافة فان ساعة الصفر تكون قد انطلقت لبدء صرف المبلغ الذي خصصه مؤتمر “سيدر1” في باريس وسينتعش الاقتصاد اللبناني تدريجيا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر واذا كانوا يقولون ان عهد الرئيس الراحل كميل شمعون هو عهد ازدهار فانه يبدو ان عهد الرئيس العماد ميشال عون سيكون عهد ازدهار شبيه بفترة عهد الرئيس الراحل كميل شمعون وفي كل الاحوال المطلوب ولم يعد مسموح التذكير بذلك هو ضرب الفساد ومنع هدر الاموال واجراء الاصلاحات واذا كان عهد العماد عون يتمتع باستقرار سياسي واستقرار امني واستقرار اقليمي في ظل الحرب في سوريا وتهديد اسرائيل ولبنان منيع وقوي في وجه هذه التحديات فان الاستقرار الاقتصادي يجب ان يحصل وان شاء الله يعيش الشعب اللبناني اياما حلوة وجميلة ويختم عهد الرئيس العماد ميشال عون كل اثار الحرب وما نتج بعدها كذلك هدر الاموال الذي حصل طوال 30 سنة الماضية ليبدأ مرحلة صرف كل ليرة لبنانية في مكانها.

اكبر كتلة ستكون لرئيس الجمهورية

اما على صعيد الانتخابات النيابية فان اكبر كتلة ستكون من حصة رئيس الجمهورية عبر نواب التيار والنواب المستقلين او الذين هم على لوائح وسيأتون الى قصر بعبدا ويقدمون الولاء للرئيس ويطلبون منه ان يكونوا في كتلته وتحت رعايته وستكون اكبر كتلة نيابية هي لفخامة رئيس الجمهورية اما الكتلة النيابية الثانية فيتنازع عليها بين تيار المستقبل وكتلة تحالف حزب الله وحركة امل لانه بالاساس هنالك 27 نائبا شيعيا على الارجح حركة امل وحزب الله في اصعب الظروف 26 نائبا شيعيا وتكون كتلتهم كتلة واحدة وقرر الرئيس بري وسماحة السيد حسن نصرالله عدم انحسار الكتل النيابية بل التنسيق معا كذلك سينضم الى التحالف حوالى 6 نواب حلفاء من مناطق عديدة اما الكتلة الثالثة او التي قد تصل الى حجم كتلة الثنائي الشيعي بصعوبة هي كتلة الرئيس الحريري وتيار المستقبل لكن من اصل 27 نائبا سنيا لا يستطيع الحريري الحصول على اكثر من 14 نائبا سنيا الى 15 نائبا وهنالك حلفاء له وقد تصل كتلته الى 21 نائبا اما بقية الكتل فسيكون معدل اعضائها ما بين 7 الى 11 نائبا كذلك سيكون هنالك كتل من 3 او 4 نواب وهذه هي الصورة للمجلس النيابي الذي سيتم انتخابه في 6 ايار 2018.

تأليف الحكومة

الحكومة المقبلة، قد تكون سهلة التأليف وقد تكون صعبة، لكن من الاكيد ان الطائفة الشيعية لن تتخلى عن وزارة المالية ويمكن بالتحديد الوزير علي حسن خليل ان يكون وزيرا للمال والتغيير الذي سيحصل هو في وزارة الدفاع ابدال الوزير يعقوب الصراف بشخصية اخرى قريبة من رئيس الجمهورية اما وزارة العدل فسيطالب بها حزب القوات اللبنانية لان الدكتور سمير جعجع كما قام وزارؤه بالعمل بشفافية يريد ان يعمل القضاء بشفافية ووزير العدل يتابع كل الشكاوى عبر تفعيل النيابات العامة كي يتم تأمين لكل صاحب حق حقه واذا كان وزير العدل ليس من حقه التدخل في القضاء اي لدى المحاكم فانه عبر التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى قادر على تفعيل المحاكم ووضع قواعد للمحاكم اما وفق معلومات غير مؤكدة فان الوزير فرنجية يريد الاحتفاظ بوزارة الاشغال فيما حزب الكتائب قد لا يشترك في الحكومة الا اذا رأى النائب سامي الجميل ضرورة ان يكون الحزب في حكومة وحدة وطنية وان يكون معارضا من ضمن الحكومة وليس من خارجها وان يساهم في نقلة نوعية مطلوبة في البلاد اقتصاديا واشتراكه في الحكومة. وبالنسبة لحزب الله الذي اعتاد على اخذ وزارات غير فعالة وثانوية، فعلى الارجح سيطالب بوزارة هامة وبالنسبة لوزارة الداخلية فلا يقبل الرئيس الحريري ترك شعبة المعلومات خارج اطاره لانها نبع معلومات ومراقبة وتنصت ومعرفة بما يدور ضمن الاحزاب والسياسة ولذلك فوزير الداخلية اساسي له كي تبقى قوى الامن الداخلي تابعة له ولكن الاهم شعبة المعلومات التي وضع اسسها الشهيد اللواء وسام الحسن واصبحت شعبة المعلومات من اقوى الاجهزة مع العلم انه قانونا ما زالت فرعاً لكن المطلوب اذا كانوا يريدونها شعبة ان يقدموا قانون الى المجلس النيابي لتصبح شعبة بدل اطلاق كلمة شعبة دون الاستناد عن قانون صادر عن المجلس النيابي وليس عن تسمية الحكومة اللبنانية وبالنسبة الى وزير الخارجية فاذا كان وزير الدفاع قريبا من الرئيس عون فستطالب الكتل بوزارة الخارجية فعلى الارجح فان الوزير جنبلاط راغب بترشيح شخصية لوزارة الخارجية لان سياسة الوزير جنبلاط عدم دخول لبنان في المحاور لا السعودية ولا الايرانية ولا غيرها وهو على علاقة ممتازة مع اوروبا وروسيا واميركا والخليج لكن ضمن تحفظ لديه ان لا يدخل في اي محور وسيطالب الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي انه اذا كانت الحصة المارونية في وزارة الدفاع لصالح الرئيس عون ان تحصل الطائفة الدرزية على مقعد سيادي او مقعد هام يريد عبره الوزير جنبلاط اطلاق صورة لبنان الدولة الحكيمة الدولة التي لديها سياسة دون استفزاز ودون تبعية لاحد وترغب كتل عديدة ان يتولى الوزير جنبلاط ويكون من قبله وزير الخارجية وتحت اشراف سياسته لانه في المرحلة الماضية منذ 3 سنوات وحتى الان لعب جنبلاط دورا مهدئا ومعتدلا وحكيما تحتاج اليه وزارة الخارجية اللبنانية.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register